كشف الأستاذ حاتم الشلي محامي صابر العجيلي، فيما يعرف سابقا بقضية التآمر على أمن الدولة، الأسباب التي دفعت هيئة الدفاع لرفع قضية ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث أمام القضاء الفرنسي.

وقال الشلي:" رغم تدويل قضية التآمر على أمن الدولة منذ 2018، وصدور قرار أممي يعتبر صابر العجيلي محتجز ويطالب الدولة التونسية بإطلاق سراحه، إلا أن الدولة ضربت القرار عرض الحائط، وهذا ما دفع هيئة الدفاع للتفكير في آلية قانونية بديلة تمكن من ملاحقة كل من أذن وشارك وأعان على فبركة هذا الملف... لماذا الدولة الفرنسية، أولا لأنه تبين بما لا يدعو للشك والريب، أن أحد كبار القضاة المعنيين الذين شملهم مرسوم العزل تحوم حوله شبهات تواطئ في هذا الملف كذلك الأمر بالنسبة للقضاة الآخرين الذين تداولوا على هذه القضية، بالتالي فإن هذا الشيء أضعف من مصداقية الجهاز القضائي وأمنعه من تمتعه بالحياد التام، طبعا نحن لا نعمم على جميع القضاة ولكن نتحدث عن بعض القضاة الذين بتوا في هذه القضية وهذا الملف، ثانيا بعض الأطراف المشتكى بهم يتمتعون بالجنسية الفرنسية وبالتالي فإن القانون الفرنسية يطبق على هؤلاء بمناسبة ارتكابهم لجرائم خارج الحدود الفرنسية".