ذكر الباحث المختص في الاقتصاد السياسي حمزة المدب اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، بسياقات التفاوض بين تونس وصندوق النقد الدولي منذ 2011.

وقال المدب:"  دخلنا في زوز برامج في 2013 وفي 2016 وكانت برامج استفادت برشا من السياق السياسي، 2013 كنا خارجين من الثورة وكان فما زخم حقيقي في العالم لدعم تجربة ديمقراطية رائدة في العالم العربي، بالتالي السياسي غلب على التقني، في 2016 كنا خارجين من حوار وطني ناجح تحصلو بموجبو 4 منظمات وطنية على جائزة نوبل، سمعة تونس في العالم كانت ممتازة وهنا السياسي زداة غلب على التقني، بمعنى كان هناك حقيقة دفعة من قبل الشركاء الدوليين إنو حتى لو فما نقائص تقنية فموش مشكل خلينا ندعمو تونس.. في تقديري 2020 هي أول مرة تتفاوض فيها تونس حقيقة مع صندوق النقد الدولي على أساس برنامج يجب أن يكون قابل للتطبيق في سياق تونسي صعيب وفي إطار سياق دولي فيه فتور حقيقي تجاه التجربة الديمقراطية التونسية، العطف اللي كان بين تونس وشركاءها لمدة عشرية انته في 2020، انتهى الريع الديمقراطي".
وتابع الباحث المختص في الاقتصاد السياسي:" اللي صار اللي صندوق النقد الدولي شاف فما فشل في زوز برامج سابقة تقريبا ما صار تقدم إلا في حدود 50 إلى 60 بالميا فقط مما وقع الاتقاق عليه، خاصة في برنامج 2016، كان برنامج إصلاح حقيقي وكان مطلوب النظر في الشركات العمومية في كتلة الأجور في الدعم ولكن للأسف ما حصل تقدم كبير وسقط البرنامج لأنه لم يلبي الشروط التقنية عمليا.. في 2020 صندوق النقد الدولي غير مطالبو ما قبل التفاوض، وكان التأكيد على أنو بما أنو الحكومات السابقة تفصت من مسؤولياتها بدعوى ضغط الاتحاد والوضع الاجتماعي المتفجر، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الاجتماعية، فصندوق النقد الدولي رما الكورة بين التوانسة وقال اتفقوا فيما بينكم على إصلاحات وإيجاو شوفونا.. العناوين الكبرى هي نفسها انفجار في كتلة الأجور ارتفاع في ميزانية الدعم، شركات عمومية وضعيتها صعبة للغاية.. بعبارة أخرى هو اتفاق بين الحكومة الطبقة السياسية والأحزاب الممثلة في البرلمان أنداك، واتحاد الشغل واتحاد الأعراف، هاذم الأطراف الأربعة اللي كان مالمفروض يتفقوا، ما اتفقوش"...