أكد أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود، اليوم الاثنين 30 ماي 2022، خلال حضوره في برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أنه لا يمكن لأي أحد حاليا أن يتنبأ بنتائج الاستفتاء لا من الناحية العلمية أو من باب الموضوعية.

وقال بن مسعود:" حتى حد ما ينجم يقول كيما اللي يقول راهو الشعب يريد كذا وكذا، أنا لحد الآن ما ريتش بوسيلة علمية كيف عبر الشعب عن رفضه للمنظومة والآليات القائمة، أنو في الأمر عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، نلقاو في الاطلاعات وفي التوطئة، ثبت أن الشعب عبر في مناسبات عديد عن رفضه للمنظومة وللآليات، هذا بالطبيعة قول لا برهان عليه، الشعب عبر عن موقف من السياسيين عبر عن موقف وهذا نحنا نسمعوه ونشوفوه لكن المنظومة الدستورية أو النظام السياسي أو آليات الاقتراع ما عناش بصورة علمية رفض الشعب لها... حتى حد ما ينجم يتنبأ بما عساه تكون النتيجة، لكن إذا كانت النتيجة بنعم أو بلا فلابد من طرح ما عساه تكون الأمور من الناحية القانونية والسياسية، إذا كانت النتيجة بنعم، فسيعتبر الاستفتاء من الناحية السياسية قد نجح وأن الرئيس قيس سعيد يعبر فعلا عن إرادة الشعب وأن ما يقوله منذ 25 جويلية يصدح بإرادة الشعب هو قول صحيح وصادق هذا إذا صوت الشعب بنعم ونكون بصدد دستور جديد، الذي سيتضمن بالضرورة أحكام عامة تخص المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي، سيتضمن بالتأكيد حقوق وحريات ولكن أيضا قواعد تهم النظام السياسي، هذا إن تم التصويت بنعم سنكون أمام دستور جديد يسوس البلاد، لكن إذا كانت النتيجة لا، أحنا إلى حد يوم الناس هذا ما عناش هذا النوع من الاستفتاء، آش عنا في الدستور، عنا استفتاء يمكن أن يلجأ إليه الرئيس كبديل عن ممارسة حق الرد، إذا كان جاه مشروع قانون من عند مجلس النواب في مجال الحقوق والحريات أو في مجال أحوال الشخصية أو في مجال المعاهدات الدولية ورا أنو يلجأ فيه إلى الشعب يمكن أن يستفتي وهو استفتاء تشريعي، عنا النوع الثاني متاع الاستفتاء وهو الاستفتاء الدستوري الاستفتاء على تعديل الدستور ما عناش في المنظومة بالطبيعة وما ينجمش يكون استفتاء على دستور جديد، يا سيدي سنذهب إلى استفتاء وسينظم وستكون هنالك نتيجة، إذا كانت النتيجة لا ما عناش اليوم في النصوص في المنظومة القانونية اذا كانت النتيجة بالرفض من الناحية القانونية ماذا نرتب كنتائج، أنا نقول إذا كان بقات النصوص على هذا النحو، وكان التصويت بلا سيكون الرئيس مخيرا أمام أمرين إما المسؤولية السياسية والأخلاقية يستقيل إذا كان مشروعه الذي عرضه على الشعب ووضع مصداقيته وشخصه ومشروعيته الشعبية في الميزان وقاله له الشعب لا فعليه أن يرحل، مثلما فعل ديغول في الاستفتاء سنة 1969، عندما الشعب الفرنسي قال لا ديغول استقال علما وأنه نبه الشعب الفرنسي وقال له أنا أعول على هذا المشروع المعروض عليكم، إن صوتتم بنعم سأبقى في السلطة وإذا صوتتم بلا فإن مهمتي تصبح مستحيلة وما قالش سأستقيل واستقال، إذا الرئيس إما أن يتحمل المسؤولية السياسية ويستقيل، وإذا استقال بطبيعة الحال كان بش نفعلوا الأمر 117 ستحل محله رئيس الحكومة وستجرى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بين 45 يوم 90 يوم أو يختار رئيس الجمهورية اللامسؤولية ولهنا بش يدخل في العبث لأنو أش بش يعمل سيبقى في السلطة، أما أن يبقى في السلطة وتعود المنظومة التي كانت قائمة وهذا بطبيعة الحال أمر يرفضه رئيس الجمهورية ولا يتناسق مع اتجاهه وإلا بش يعاود يعرض مشروع دستور جديد بش يقول إن الشعب عرضنا عليه مشروع دستور فلم يقبله، لكن من الممكن أن يقبل الشعب دستور ثاني، لا مانع يحول إذا لم يختر الاستقالة قلت من الممكن أن يقول طيب الشعب لم يرض بمشروع الدستور هذا، سأعرض عليه مشروعا جديدا يرضاه وهنا سنكون في صميم العبث السياسي والقانوني ولا أظن رئيس الجمهورية يذهب في هذا الاتجاه".