نفى حاتم العشي وزير أملاك الدولة الأسبق والقاضي السابق خلال حضوره اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، في برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن يكون قد صرح بوجود قائمة قضاة آخرين سيتم إعفائهم.

وقال العشي:" لم أتحدث أبدا عن قائمة أخرى، أنا في الأول حسب مصادر في وزارة العدل ماللول ذكروا أنو المجلس الأعلى للقضاء المؤقت خير بالتصويت انو يسبق الحركة الصيفية على المسائل التأديبية لأنو برشا ملفات كانت مش مكتملة هذا ماللول لكن نهارت اللي أدليت بحوار مع أحد الصحف اليومية وقع الاتصال بيا من قبل مصدر عندي ثقة فيه ياسر وقع الاتصال بيا من أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بش يفسر ومن جملة ما أكدو أنو 12 قاضي فقط عندهم ملفات متاعهم و45 قاضي ما عندهمش ملفات متاعهم وفما ملفات وصلت مبعد لحد نهار الإعفاء، وزادة تم التأكيد أنو فما قرابة 54 قاضي قاعدين يرفعو عليهم في الحصانة مش إعفاء فما شكون عامل حادث مرور وغيرها، أنا قلت الكلام هذا بش نكون أمين مع العباد، مش من نوعيتي أنا بش نجي نقول فما قائمة أخرى، أنا كنت قاضي ونعرف شنوة معناها كي تقول للقضاة فما قائمة أخرى، حتى كان نسمع فما قائمة أخرى ما نقولش ... أنا عشتها في 2012 ولينا مشروع إعفاء وعشناها وعشنا حالة من الانقباض والقلق لأنو تخاف حتى تعمل حاجة صحيحة وبالنسبة ليهم اللي شادين الحكم وقتها غالطة ويقع إعفائك، توة علاش قلت أنو آلية الإعفاء آلية مدمرة، لأنو أي قاضي يولي مشروع إعفاء وما نجموش نحكيو على استقلالية قضاء بموجب إعفاء 57 قاضي، وهذاا علا شتوة القضاة اللي وقع الاعفاء متاعهم، هو رئيس الجمهورية قال هوما بإمكانهم الطعن، هل أنو الطعن بناء على المرسوم اللي أصدروا أم الطعن بطريقة أخرى المهم فما قرابة 40 قاضي قاموا بالطعن يعني بالنسبة بش نقولو الملفات متاع القضاة، 45 قاضي اللي بعض الملفات وصلت مبعد الاعفاء، بش نقولو تقارير أمنية وغيرها هاذيا لا يعلمها إلا رئاسة الجمهورية والله، وهذاكا علاش حبيت الملفات متاع الـ57 واحد يمشيو للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت ويعيطولهم القضاة ويقولو لكل واحد شنوة التهمة متاعك وخليه حتى إمكانية الدفاع على روحو، لأنو نقول في نهاية المطاف القايمة متاع 57 واحد مش مقدسة بالإمكان إذا ثبت أنو شخص تظلم وما نتصورش رئيس الجمهورية لهذا الحد يجيبولو ويقولولو راهو شخص تظلم 100 في الميا ويشد صحيح ويقول خلي يقعد معفى، بالإمكان يعني أنو الشخص تظلم يقع التراجع فيه".