وقال الحامي:" واضح خطاب الرئيس، حل كل المجالس البلدية بقطع النظر عن الآداء وعلى الانتماءات وعلى كل شي، الحل شمل كل المجالس ما فماش نقاش حول آداء هذا المجلس من ذاك، وتعويض هذه المجالس بمجالس معينة، مجالس خصوصية كيما عشنا هذا في 2011، وبالتالي الهدف هنا هو يأتي في إطار مشروع رئيس الجمهورية لتركيز البناء القاعدي، لأنو في منظومة البناء القاعدي لا وجود لبلديات، هناك مجالس محلية، اللي يصير انتخابها على مستوى المعتمديات، ثم هي هاته المجالس سوف تنتخب من بين أعضاءها أعضاء الجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي هو الغرفة الثانية في البرلمان التونسي، المشروع واضح، ذاهبين في تركيز منظومة البناء القاعدي على مراحل، الحقيقة أنا كنت نتمنى أنو رئيس الجمهورية كما قام بذلك بعض المفسرين، يفسر للتونسي شنوة قاعد يعيشو اليوم علاش انحيو بلديات علاش نحطو مجالس محلية، علاش نبدلو نظام انتخابي، ثم المسألة الأخرى الخطيرة جدا بما أنو الرئيس سوف يركز برلمانا، على الأقل بالنسبة لمنظومتو هو هذا البرلمان سوف يكون على الأقل الغرفة التشريعية بالنسبة للنظام السياسي الذي ارتآه، ولكن سؤال، علاش نعملو مراسيم بضعة أيام قبل تركيز هذا البرلمان، لأنو مبعد بتركيز البرلمان ينتهي العمل بالمرسوم 117 فيما يخص الجانب التشريعي لرئيس الجمهورية وبالتالي يولي البرلمان هو الذي يشرع، أو على الأقل الرئيس عندما يريد تغيير بعض القوانين يمكن أن يرسل بهذه القوانين إلى البرلمان ليبت فيها، وبالتالي لهنا وكأن البرلمان، هو نفسو الرئيس يعتبر أن هذا البرلمان قابل، لأنو مشاريع الإصلاحات تمر عن طريق رئيس الجمهورية برؤيته وتصوراته ومشروعه والبرلمان عندما سيأتي يبدا كل شي تقريبا، القانون الانتخابي تعمل، القانون متاع المجالس البلدية بش يتعمل فيجد البرلمان نفسه سوف يقوم ببعض المشاريع الجانبية والهامشية وهذا يزيد يحجم أكثر ويوري أنو تصور رئيس الجمهورية للتوازن بين السلط، وأنو فما سلطة تشريعية هي اللي تشرع وسلطة تنفيذية هي اللي تنفذ وسلطة قضائية هي اللي تقوم بدورها في إنفاذ العدالة والقانون، هذا معناها تقريبا غائب بتاتا حتى بالنسبة للمجالس المحلية الرئيس سوف ينصبها كما نصب المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهكذا دواليك".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn