أكد القاضي المعزول حمادي الرحماني اليوم الاثنين 27 جوان 2022، خلال مداخلة هاتفية في برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن القضاة قرروا التصعيد في نضالاتهم عبر دخول 3 قضاة في إضراب عن الطعام، للدفاع عن مطلبهم الأساسي المتمثل في التراجع عن قرارات إعفاء الـ57 قاضيا ونزع صلاحية الإعفاء من رئيس الجمهورية.

وقال الرحماني:" في اليوم السادس من إضراب الاجوع...المعنويات مرتفعة مصرين على المضي في إضرابنا إلى حين الاستجابة إلى طلبنا.. من الناحية الصحية التعب والاجهاد والآثار الأولى للانقطاع عن الطعام... هذا مش بش يثنينا على تحقيق هدفنا السامي إنو تترفع المظلمة وعن الـ57 قاضي المشمولين بقرارات الإعفاء بجرة قلم خارج القانون وخارج كل المبادئ... إضراب الجوع ما كانش بديل عن الإضراب عن العمل، هو تصعيد ورد فعل على سكوت السلطة السياسية عن مطالب القضاة واحتجاجهم طيلة 3 أسابيع من الإضراب عن العمل... إزاء سكوت السلطة السياسية قررنا التصعيد في نضالنا واحتجاجانا بالدخول في إضراب جوع بواسطة 3 قضاة، السلطة السياسية ما خلاتش حتى مجال للقضاة غير أنه يدفعوا بأجسادهم لخوض هذه المعركة، لأن التباكي على حقوق المتقاضين والتوقف عن العمل ما كانش أمين وصادق لأنو كان فما خوف أو قلق على حقوق المتقاضين لتم التفاعل مع القضاة والاستجابة لطلبهم ليرفع الإضراب عن العمل، نحن أردنا أن نقول للناس أننا لسنا نحن المتسببين في هذه الأزمة، ومن تسبب بها هو السيد رئيس الجمهورية فهم من أصدر قرارات الإعفاء...ما فماش حل آخر غير أن الرئيس يتراجع عن المرسوم أصله باطل وعدوم في كل قوانين وأنظمة الدنيا، إنك تتراجع عن جزء من الإعفاءات وتبقي لنفسك حق الإعفاء هذا لن يمنعك في يوم آخر أنك تعفي عشرات القضاة الآخرين، السيد رئيس الجمهورية أخطر ما فعله هو أنه أسند لنفسه حق إعفاء القضاة برشة قلم، وهو ما يمكن تسميته بالرشاش الذي بضربة واحدة يقوم بإعفاء عشرات القضاة، هذه الصلاحية يجب أن تنزع منه ويجب أن يتخلى عنها ويتراجع عنها، لا يمكن أن تعطى لأي شخص في أي نقطة من نقاط الدنيا هذه الصلاحية الفتاكة...نحن طعنا في القرارات لدة المحكمة الإدارية ولكن هذه إحدى وسائل النضال والدفاع عن حقوقنا، لكن المشكلة في الطعن هو أن السيد رئيس الجمهورية حصن هذا المرسوم بمنع الطعن... رغم أنه فقه قضاء المحكمة الإدارية وتعتبر أن المرسوم معدوم ويمكن قبول الطعن في خصوصو مهما كانت الحال، وأن هذا التنصيص على عدم الطعن هذا غير جائز وكأنه لم يكن، نتوقع من المحكمة الإدارية أن تستجيب للطعن لأن منع الطعن غير قانوني وغير دستوري و:انه غير موجود، مع ذلك نحن نعرف أن كل القضاة تحت سيف الإعفاء بما فيهم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وهو الآن تحت ضغط رئيس الجمهورية وتحت ضغط الإعفاء، ونحن منذ أشهر لم نعد نأمن مألات الأحكام القضائية لأن السلطة السياسية تمارس ضغطا كبيرا على القضاة، وجزء من الإعفاءات جاءت بناء على رفض القضاة الاستجابة لأوامر وتعليمات وزيرة العدل ورئيس الجمهورية، ويمكن أن لا يلق الطعن الاستجابة القانونية المطلوبة ويمكن أن يخرق القانون في ذلك، ولهذا نحن نصعد الضغط وننوعه كي ننال حقوقنا"...