شدد ضيف ألوIFM الخبير لدى الأمم المتحدة و المدير العام السابق لتونس النقدية خالد بالطيب ، اليوم الجمعة 18 جوان 2021 ، على an المنظومة القانونية في مجال الصرف في تونس رجعية.

بالطيب قال أن التونسي في حاجة للدخول لعالم ال 'savoir faire' والعلم والمعرفة على الانترنات وعبر الخدمات المتوفرة عن بعد في هذه المجالات.

كما أضاف بالطيب أن "الحاجة الوحيدة الموجودة هي البطاقة التكنولوجية و حتى هذي لايتم التسويق لها جيدا في البنوك" معتبراً أن "النصوص موجودة في تونس ولكن التطبيق هو المشكلة".

وكشاف بالطيب أنه " تم عقد اتفاقات مع paypal بعد محاورات دامت 4 سنوات ولكن تم الغاء الاتفاق بسبب قانون الصرف حيث أن هناك تعارض بين شروط عقد ال paypalو النصوص التشريعية التونسية  فنص مجلة الصرف هو النص الوحيد الذي يتم الرجوع له في المسائل هذي هو رجعي وغير صريح في بعض فصوله و يجب تنقيحه و الاطر اللازمة لتسهيل حاجات التونسي للشراء والبيع عبر الانترنات مش موجودة لذلك يلجأ للطرق الاخرى وبالتالي منع ال paypal في تونس لايعني عدم قيام البعض بعمليات في الخارج".

وفي ما يخص 'البتكوين' قال بالطيب " البنك المركزي عطا موقفه من الcryptomonnaie البيتكوين والعملة البديلة عندما تم إيقاف شاب بتهمة مسك عملة وهو موقف إيجابي ولكن مازالت الأمور لم تتغير و من الضروري ايجاد حل نهائي و الحسم في مسألة البيتكوين والعملة البديلة".