اعتبر خليل الرقيق كرونيكور برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، اليوم الجمعة 10 جوان 2022، أن بيان مركز الدراسات القانونية والقضائية كفيل وحده بالإجابة والتأكيد على أن مشكلة تضارب المصالح لا وجود لها في علاقة بإشراف شبيل حرم رئيس الجمهورية.

وقال الرقيق:" يعني مشكلة تضارب المصالح أصلا مش موجودة بالنسبة لزوجة رئيس الجمهورية.. تخدم في مركز الدراسات القانونية والقضائية اللي ما يخليهاش ربما تساهم قضائيا في قضية جارية أو يصيرلها تضارب مصالح، ماهيش قاعدة تجلس تحكم في القضايا والمجلس هذا عندو تراتيب إدارية أنو يحاسبك على الدراسات متاعك وما يحاسبكش على الحضور الجسدي وهاذي موجودة في الوزارات اللي خلقها ربي الكل، فما اجتماعات وفما توكيل بمهمة... آش مدخل زوجة رئيس الجمهورية في العركة هاذي أصلا، في العادة وقتاش يتجبدو زوجات الرؤساء، يتذكرو وقتلي يبدا عندهم تدخل سافر في الحياة متاع رجالهم في العلاقات السياسية والتعيينات والأنشطة اللي يفهم منها أنهم يعملو في السياسة هذه المرأة شنوة السياق اللي ريناها فيه متجاوزة واجب تحفظها كقاضية أو كمواطنة، ما فما حتى شي، يعني إشراف شبيل ولات تتجبد في كل مشكلة متاع تسريب وفي كل مشكلة تتعلق بممارسة زوجها لمهامو كرئيس جمهورية، وهنا نسأل السؤال الآتي مع احترامي لمدام سامية عبو ولكل المحامين ولكل رجال القانون، ماهو المأل اللي هزيتونا ليه الآن عندما شخصتو كل المسائل؟، يعني نحنا كنا اناقشو النهار الأول في قضية قضاة من هو متورط بالشبهة ومن بالفعل، اناقشو في قضية مصيرية تونسية تتعلق بتركة سنوات من عدم استقلالية القضاء وفاش ولينا اناقشو مرا قاضية غطينا بيها المشاكل الكل والمتورطون بالفعل ما عادش يتجبدو، جبدنا مشكلتها بعد نجبدو مرت رئيس الجمهورية وبعد نجبدو مشاكل أخرى، بش تخرجنا على كل ما طالب به رجال القانون قبل أن يطالب به المواطنون، وهي أننا اليوم أمام استحقاق ضمان استقلالية القضاء وتأديب القضاة المتجاوزين اللي بين قوسين ما أودعوش حتى قانون لدى القضاء الإداري والقانون يعطيهم الحق بذلك"...