تدخل الباحث في القانون الدستوري والمحامي لدى محكمة التعقيب رابح الخرايفي لتسعين دقيقة ، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 ، للحديث عن الأمر الرئاسي الذي واصل العمل بالتدابير الإستثنائية وعلق إمتيازات النواب المالية وأنهى أعمال الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

الخرايفي قال أن تونس بهذا الإجراء مرت إلى النظام الرئاسي " النظام الحالي هو رئاسي بإمتياز ولكن الأمر الرئاسي بالأمس لم يلغ الدستور كما يقال بل نقحه تنقيحاً جذرياً ومازلنا في دستور 2014".