أكد الباحث في القانون الدستوري الأستاذ رابح الخرايفي اليوم الجمعة 20 ماي 2022، خلال حضوره في برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن اللجنة الوطنية الاستشارية لإنشاء جمهورية جديدة، التي سيعلن الرئيس عن أسماء أعضائها ومهامها والمدة التي ستشغل فيها، سيكون رأيها استشاريا من الناحية الموضوعية.

وقال الخرايفي:" ستقدم رأيها كاستشارة لرئيس الجمهورية أي أنها ليست تقريرية أي أن الرأي لا قيمة قانونية ولا حجية له على رئيس الجمهورية، يعني رئيس الجمهورية يمكن أن يلقي برأيها أو يقبله أو يعدله... الإقرار الآن أن رئيس الجمهورية هو الذي سيعرض النص على الناخبين والناخبات... فما مسألة مهمة في أمر التسمية هل ستنشر أعمالها الاستشارية بالرائد الرسمي أم لا؟، لأنو مهم جدا نشر الأعمال متاعها، اثنين مهمتها بطبيعة الحال حسب التصريحات السابقة أنها ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، اللجنة الأولى الفرعية تتعلق بالحوار الوطني واللجنة الثانية هي اللجنة الفنية التي تصيغ النصوص الفصول، وقبل الفصول هناك المقدمة، أنا متأكد أن توطئة دستور 2014 ستتغير ولن تكون موجودة، الحوار الوطني سيرسل المخرجات ما تم الاتفاق عليه في الخطوط الكبرى، ستحول تلك المخرجات والاتفاقات حول طبيعة الدولة المدنية وطبيعة النظام السياسي هل برلماني أم رئاسي وسيكون رئاسي حسب ما أعلم، والتوازن بين السلط والمحكمة الدستورية، وأساسا ما هو المبدأ التي ستعمل عليه وهو مبدأ عدم التراجع، وهو مبدأ دستوري مهم جدا، المبدأ هذا أعتقد أنه قاعدة عمل هذه اللجنة والحوار الوطني ويتمثل هذا المبدأ في عدم التراجع عن الصبغة المدنية للدولة وعدم التراجع على مسألة التناصف بين المرأة والرجل وعدم التناصف في الحقوق المكتسبة للمرأة في مجلة الحقوق الشخصية التوسع فيها معقول لكن التراجع فيها وتضييقها لا، هو مسألة استقلال القضاء والسلطة المحلية هاذي كلها من المسائل التي أتت بها ثورة 2010، لكن المشكل في دستور 2014 هو في الغلق وعدم إمكانية حل المشكلات التي طرحتها الممارسة".