وأكد رضا الشكندالي أنه لا يمكن اعتماد أرقام لبضعة أشهر ليتم التأكيد على أن ميزانية 2022 متوازنة، مضيفا أن الرقم الذي قدمته وزارة المالية يخص فقط 67 بالمائة من الميزانية دون احتساب موارد الاقتراض والخزينة.
وأوضح الشكندالي أن تونس حققت فقط نسبة 43 في المائة من الاقتراض الخارجي وهناك 57 في المائة مازالت لم تتحصل عليها تونس.
وأبرز أن الأرقام التي اعتمدتها وزارة المالية خاطئة لأنها مبنية على فرضيات خاطئة، لا فتا إلى أن تونس غير قادرة على توريد بعض المواد الأساسية المفقودة في السوق باعتبار لأان احتياطي العملة الصعبة تآكل وخطوط التمويل لم تعد لديها ثقة في تونس.
وقال ''نعيش اختناق مالي جعل الحكومة تسرع في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي''، مبرزا أن عقد هذا الاتفاق يعطي أريحية لخزينة البنك المركزي ولكنه لن يخرج البلاد من الأزمة إلا في صورة وجود رؤية غصلاحية اقتصادية.
وحذر من الخطر الذي ستواجهه تونس في سنة 2023 إذا لم يتم إصلاح الفرضيات الموجودة حاليا، مشيرا إلى أنه في 2023 تونس لديها ديون كبرى يجب أن تسددها، مشيرا إلى أن الاقتراض الداخلي إلى 140 في المائة وهذا ما اعتبره خطر يؤدي إلى التضخم المالي.
وقال إن ''سنة 2023 ستكون صعبة لأن تونس لديها ديون كبرى يجب أن تسددها''.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn