أكد القيادي في حراك مواطنون ضد الانقلاب ورئيس المكتب التنفيذي لحزب حركة أمل رضا بلحاج اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، خلال حضوره في برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصبح المتصرف الأول في المرفق القضائي، وعلى الرغم من إحداثه لمجلس أعلى مؤقت للقضاء إلا أن هذا المجلس مهمته التنفيذ في النهاية، لا سيما وأن كافة السلطات والصلاحيات بيد الرئيس.

وقال بلحاج:" اليوم بش يطلب منهم حركة استثنائية لأنو لقا مشكل في قضية نور الدين البحيري وما لقاش ملف قضائي يحب يلقالو ملف لأنو قعد عبء عليه مخطوف وفي إقامة جبرية خارج القانون والقضاء لتوة ما التقطوش بش ينحي المسؤولية مالسلطة التنفيذية وتلتقطو السلطة القضائية، وبالتالي ما نستغربوش أنو بش يغير وكيل جمهورية تونس في الأسابيع الجاية أو وكلاء جمهورية في الاتجاه هذا، مسألة القانون متاع الصلح الجزائي يلزمو يعمل حركة قضائية على مقاسو بش يحط الدوائر اللي بش تحكم في الصلح الجزائي على مقاسو هو بش يوجهها كيما يحب، بالتالي في التمشي متاعو ما ينجم ينفذ برنامجو إلا ما يفك القضاء، وهذاكا علاش المرسوم اللي أصدروا والهيمنة المطلقة على القضاء بش تسمحلوا في مرحلة أخرى من تنفيذ برنامجو سواء لتصفية خصومو أو لتنفيذ ما يسمى بالصلح الجزائي"...
وتابع ضيف في 90 دقيقة:" القضاء ما تعهدش بحتى ملف يخص نور الدين البحيري، بش ياخذو على عاتقو يولي موقوف على ذمة القضاء، إلا حد الان نور الدين البحيري قضائيا في وضع غير قانوني في إقامة جبرية صحيح، لكن بعد 60 يوم بش تولي وضعيتو غير قانونية بالتالي إذا كان ما يصدرش قرار قضائي تولي الوضعية تزيد تتعمق"...
وفي سياق متصل اتهم رضا بلحاج رئيس الجمهورية بعرض مشروع مرسوم الصلح الجزائي بهدف ابتزاز رجال الأعمال.