وقال المغزاوي:" برشا محاور حكينا فيها، كان عنا مجلس وطني نهار السبت وأصدرنا بيان وصفه البعض أنه بيان شديد اللهجة، أحنا طبعا متقلقين من المسار وفما على الأقل 3 ولا 4 نقاط أشرنالها كانوا هوما محل الحديث مع رئيس الجمهورية، النقطة اللولى هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، قلنا للرئيس وأكيد هو يعرف اللي فما غلاء فاحش في الأسعار وفقدان مواد من الأسواق وانقطاع الكهرباء والماء على عديد المناطق في عز الصيف في درجات حرارة 50 درجة، فما التزامات محمولة على الدولة كيما عمال الحضاير مع المعطلين عن العمل مع الأساتذة النواب إلى آخره ما تقدمتش حتى خطوة في اتجاه تنفيذ أو تطبيق هذه الالتزامات، قلنالو المقاربة اللي سمعناها المقاربة الحكومية وحتى مقاربة رئيس الجمهورية ما نعتبروهاش مقاربة سليمة، أنو هذه الأزمة الكلها سببها هو الاحتكار، صحيح فما جزء منو احتكار وجزء منو فما ناس ما تحبش المسار هذا يقدم، ولكن فما أسباب أخرى منها أسباب عالمية منها أسباب حتى متاع مقاربات ومعالجات للوضع الاقتصادي والاجتماعي، تحدثنا على الانتخابات وطبعا فما نقطة رئيسية أنا ذكرتها في المناسبات الفارطة الكلها وزدت أكدت لرئيس الجمهورية، قلنا أحنا فما استحقاق انتخابي ومالمفروض بش يكون في 17 ديسمبر وأنا انجم نأكد اللي أنو بش يكون في 17 ديسمبر، أحنا نعتقدو أنو المسار الانتخابي هذا مرتبط بالمسار الاقتصادي والاجتماعي، ما انجموش نعملو انتخابات في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وماانجموش نطلبو مالناس تمشي لصندوق الاقتراع في الأوضاع اللي عايشتها البلاد اليوم، إذن نحنا نبهنا رئيس الجمهورية يتطلب أولا وقبل كل شيء إيلاء العناية الخاصة بالملف الاقتصادي والاجتماعي، الحاجة الثانية قلنا راهو موضوع القانون الانتخابي اللي تستنا فيه الناس واللي رئيس الجمهورية ربما في الأيام القليلة القادمة سيصدره، قلنا راهي القضية ليست متعلقة فقط بنظام الاقتراع، لأنا أحنا شفنا تركيز برشا على نظام الاقتراع زعما نعملوه عالقايمات زعما نعملوه عالأفراد وكل، أحنا قلنا للرئيس راهو نظام الاقتراع مهم وكل نظام من أنظمة الاقتراع عندو إيجابياتو وسلبياتو ولكن الخلل اللي حصل ماكانش بسبب نظام الاقتراع أو على الأقل ما كانش هو السبب الرئيسي، كان فما أسباب أخرى إذا ما اتمش معالجتها ستعاد نفس الاخلالات كيما شركات سبر الأراء اللي ما عندهاش قانون كيما الإعلام وقتلي أحنا تنافسنا مع ناس في انتخابات سابقة تملك وسائل إعلام، كيما قانون الأحزاب، كيما الجمعيات، كيما التمويل، كيما الجرائم الانتخابية التي ارتكبت ولم تقع معاقبة مرتكبيها، إذا لم ينقى المناخ الانتخابي من خلال ترسانة من القوانين تمنع هذه الجرائم الانتخابية، مهما يكون نظام الاقتراع بش نعاودو نفس الإخلالات ونفس التجاوزات والجرائم التي ارتكبت سابقا... والنقطة الأخيرة أحنا نبهنا الرئيس إلى إخلالات كثيرة تصير في العمل الحكومي وإخلالات على مستوى الجهات متاع ولاة وغيرها أحنا اللي نراووه ماهمش في مستوى هذه المرحلة وفي مستوى التحديات المطروحة للبلاد"...
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn