أكدت المحامية سامية عبو، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، خلال تدخلها عبر الهاتف على إذاعة إي أف أم، أنه لا يوجد نص قانوني يجرم شخص قال عبارة '' شو هاك البلاد''، وفق تعبيرها.

واعتبرت سامية عبو، أن قضية سنية الدهماني سياسية بامتياز والغاية منها إسكات الرأي المخالف وزج الصحفيين في السجن، وفق تعبيرها.
وبينت عبو، أن ما نسب إلى سنية الدهماني لا يشكل خطر ممكن أن يهدد الأمن العام حتى تبقى تحت مفعول بطاقة الإيداع.
وأشارت إلى أنه تم يوم أمس رفض مطلب الإفراج عن سنية الدهماني الذي كان مقنعا ومدعما بحجج وتم إبقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع.
وأوضحت أن الفصل 24 الذي أحيلت عليه سنية الدهماني من المرسوم 54 لا ينص على إبداء الراي وإنما على نشر أخبار كاذبة وإشاعات ومعلومات من شأنها أن تحدث إرباك في الرأي العام، وفق قولها.