اعتبر سامي بن عبد العالي النائب في البرلمان أن في شطب اسمه من قائمة النواب، استهداف لشخصه من قبل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، قائلا إن هذا الأخير شطب اسمه بطريقة مخلة للقانون رغم عدم توفر أية قرينة في تونس تثبت تهمة استيلاءه على المال العام.

وقال بن عبد العالي إن شطب اسمه على خلفية اتهامه بالإستيلاء على المال العام لقنصلية تونس بباليرمو وبتدليس شهائد، محاولة بائسة لتلهية الرأي العام، قائلا: " شكون يصدق الي أنا في قلب الثورة نطالب بالترفيع في أجري ونقدم شهادة مزورة وبالتالي طردي من القنصلية العامة".
وأشار عبد العالي في سياق متصل إلى أن القضاء الإيطالي لم يصدر بعد حكما باتا في القضية.