وأضاف بن حميدة، موجها حديثه للقاضية راضية القرافي، أن هياكل القضاء استبطنت كونها وظيفة وليس سلطة وهو ما يتحلى من خلال الدخول في إضراب لطلب الحق من صاحب القرار، مشددا على أنه كان ينتظر من القضاء لو كان يعد نفسه سلطة أن يعتبر قرار الإعفاء غير موجود، وربما كان يمكن أن يقوم بفتح تحقيق ويصدر بطاقة جلب في حق رئيس الجمهورية أو يضعه على قائمة المفتش عنهم في صورة عدم حضوره للتحقيق.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn