وشدد الكحلاوي على أنه من حق الصحفي صالح عطية أن يتم عرضه على القضاء المدني، لكن في الوقت نفسه يجب الحذر من التلاعب بالمعلومات.
وقال كرونيكور البرنامج:" في رأيي بيان نقابة الصحفيين، يعمل الفروق الدقيقة اللي نراهم ضروريين، الفرق اللول الموقف المبدئي الرافض للمحاكمة العسكرية في حق المدنيين اللي هي أي طرف حقوقي وأنا واحد من الناس ما فيه حتى كلام، بالرغم أنو المجلة العسكرية تقلك اللي أي طرف عسكري موجود في قضية، لكن المجلة العسكرية اللي لم يتم تنقيحها من قبل الأغلبيات البرلمانية ورفضت تنقيحها أكثر من مرة رغم اللي صارت مشاريع متاع تنقيح آخرها في الـ2018 هي مخالفة للدستور وللمبادئ العامة الكونية... لكن آش يقول بيان نقابة الصحفيين... ضمنيا إي مع حرية الإعلام والصحافة... لكن زادة في نفس الوقت فما المعلومات اللي تولي تدخلنا في حيط بشكل عام، معناها هنا تحب قيس سعيد تكره قيس سعيد عندك موقف مالاتحاد ما عندكش موقف منو، متقلق مالمؤسسة العسكرية وافقت على 25 جويلية مكش متقلق منها، هاذي مواضيع ينجم يكون عندك منها موقف لكن أنو ندخلو في مسألة راهو بش تصير الحدث متاع 84 وقت هبط الجيش على مقرات الاتحاد ومبعد وقبل وفي الـ78 وانت ماشي والهجمة على مقرات الاتحاد خاطر السيناريو هذا موجود في بعض الذهنيات موجود كسيناريو ممكن يصير نظرا لحالة الاحتقان، أما زادة موجود في إطار التكتيك في نفس الوقت، لهنا فما إشكال أنا نرا أنو من حق الصحفي صالح عطية أنو يقع محاكمتو أو تقديمو أمام قاضي مدني لكن في نفس الوقت يلزم نقولو أنو ما نلعبوش بالمعلومات خاصة كي تنجم تساهم في تخلويض برشا وهذا طبعا للتقدير والقاضي المدني هو اللي يقدر مش القاضي العسكري".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn