طارق قال أن هذه الإحالة لا تجبر رئيس الجمهورية على التوقيع "هذي إحالة قانونية وهاته إلي لازمو يصير أما الجماعة إلي تحتفل وتقول أن هذا إلزام من الهيئة لسعيد خارجين عن الموضوع هيئة دستورية القوانين عمرها لا قالت لقيس سعيد اختم قانون المحكمة الدستورية ".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn