اعتبر عادل اللطيفي أستاذ تاريخ العالم العربي والمعاصر والنّاشط السّياسي، أن قانون تجريم التطبيع لن يخدم القضية الفلسطينية ولضرب تونس وتخوين الشعب في إطار رهانات سياسية داخلية أولها إرجاع نوع من الصورة اللماعة والرجولية لبرلمان فاقد الشرعية، وفق قوله.

وأكد اللطيفي أن المحكمة الدستورية سترفضه في صورة ما كانت موجودة باعتبار أن بعض النصوص الموجودة فيه تتعارض مع حرية الرأي والتفكير والحريات الاكاديمية، مشيرا إلى أن الفصل الثاني منه كارثة.