عبر عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة، خلال تدخله اليوم الثلاثاء 20 فيفري في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، عن فرحه بالمبادرة التشريعية التي تم تقديمها لمكتب مجلس نواب الشعب وتتعلق باقتراح عفو عام في جريمة اصدار الشيك دون رصيد.

وقال حواص إن المبادرة مفرحة لأنها ستساهم في ارتفاع نسبة النمو ولإيقاف النزيف المتواصل منذ سنة 2020، باعتبار أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تورطت في وقت الكورونا بسبب عملها بشيكات مؤجلة الدفع وشيكات الضمان وهو غير قانوني.
في هذا السياق قال حواص إن عدد الشيكات غير الخالصة بلغت 400 ألف وتتعلق بـ 8 آلاف مواطن.