استبعد القيادي السابق في حركة النهضة عماد الحمامي، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، أن يمضي رئيس الجمهورية في فرضية حل حزب حركة النهضة دون وجود حكم قضائي بات، نظرا لكونه نزيه وحقوقي.

وقال الحمامي خلال حضوره في برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم :"كي يبدا فما حكم قضائي بات حتى كي نبدا أنا رئيس دولة نحلها حركة النهضة، وإلا أي مسؤول نزيه وقتلي يبدا فما حكم قضائي بات".
وأشار الوزير الأسبق إلى أن المطروح الآن على تونس أن يقع اختصار الفترة الاستثنائية أكثر ما يمكن، والخروج منها بمنظومة ديمقراطية فيها فصل بين السلط وفيها مصداقية للدولة، مشددا على أن أكبر عائق للإصلاحات هو غياب الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، "يلزم ماكينة الإنتاج ترجع تشتغل ويلزم التونسيين يخدموا، يلزم عقلية العمل ترجع ويلزم القيم متاعنا اللي هي منغرسة في التاريخ تقودنا نحو مستقبل أفضل".