قال الشواشي إن الدستور أعطى الحصانة لرئيس الدولة حتى يقوم بمهامه وليس لتشويه التونسيين وخصومه السياسيين، مضيفا، أنه سيضع نفسه أمام القضاء وعلى رئيس الجمهورية التنازل عن هذه الحصانة في علاقة بهذا الملف.
كما أكد الشواشي أنه كان على رئيس الدولة استشارة وزير أملاك الدولة وتكليفه بدراسة الملف وليس تحميل المسؤوليات وهو يعرف ان هذا الملف من صلاحيات وزارة الفلاحة.
وجاء على لسان الشواشي: "الرئيس كان ما يعلمش النيابة العمومية والنيابة ما تفتحش بحث أنا باش نطلب منها تحل بحث باش تتثبت من صحة الإجراءات متاعو في علاقة بدوري في الفترة هذيكا واتحمل جميع مسؤولياتي".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn