اعتبر فتحي النوري أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا، اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، خلال حضوره في برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن الحكومة لا تعتمد سياسة التعتيم في علاقة باتفاق صندوق النقد الدولي وقانون المالية، بقدر ما ها تنتهج سياسة الحذر المبالغ فيها.

وقال النوري:" كلمة تعتيم صعيبة برشا... ما نراش علاش بش يعملو تعتيم، الوضعية صعيبة برشا... مش مخبيين معلومة طريقة تصرف عادية في أزمة قوية برشا داخلية وعالمية، اليوم كان عالميزانية نبنيوها على فرضيات، الفرضيات صعيب تحقيقها اليوم حد ما ينجم يبني على فرضية سعر النفط اللي اليوم العالم الكل 2023 ما يعرفش على قداش بش يوفى، سعر الصرف كيف كيف اليوم فما حرب عالمية حرب الصرف، حرب العملة تتسمى بين أمريكا وعديد الدول النامية، فما كذلك تراجع في نسب النمو، ثلث الناتج المحلي الإجمالي فما حوالي 47 بالميا من الدول بش تشهد نقص في النمو متاعها، كي تحط فرضيات سعر النفط والنمو وسعر الصرف بش تبني عليها ميزانية ، وزيد الفرضية الأخرى متاع 2022 اللي بنينا عليها هي صندوق النقد الدولي، إلى يومنا هذا وفات 2022، ومازلنا ما تحصلناش على القرض، إذا بش تشوف كيفاش كمانا 2022 قاعدين نكملو فيها بصعوبة، اليوم اللجوء للأسواق العالمية ولا صعيب برشا على الدولة التونسية، والتجأنا للسوق الداخلية التونسية اللي هي عندها زادة حدودها ما تنجمش توفر أكثر ماللي تنجم تعطيه، أنا مش ندافع عليهم، لكن في الظرف هذا بالذات في الغموض والصعوبات هاذيا بش تبني عليها اقتصادك والرؤية الاستشرافية لـ2023، بش تبني عليها ميزانيتك وتبني عليها قانون المالية، صعيبة برشا مش كيما قبل كانت الرؤية أكثر وضوح... ربما ينتجهو سياسة الحذر ولكن ربما حذر مبالغ فيه، تعودنا قبل 15 أكتوبر و25 أكتوبر تكون الميزانية حاضرة ونخرجوا واناقشوها، كانت الفرضيات سهلة بش تحطها، اليوم عمال الاقتصاد متاعنا يمشي ويدخل في ثنية صعيبة، هذاكا اللي خلا الحذر علاش، هاك شفت ميزانية 2022 بنيناها على اتفاق صندوق النقد الدولي ما خذيناهش بش ناخذوه في 2023، إذن بش تبني ميزانية يلزمك فرضيات صحيحة وقوية، اليوم من الصعب فلهذا التعامل مع الإعلام اليوم بش ما تلقاش روحها الحكومة في تناقض ربما"...