أكد قيس بن حليمة الناطق الرسمي باسم حملة الحبس لا، خلال مداخلة مع برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن اليوم 18 ماي 2022، يصادف الذكرى 30 على صدور القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات.

ووصف بن حليمة القانون بالظالم والجائر، مشددا على أنه مازال مسلطا على رقاب التونسيين كسيف، إلى جانب أنه ساهم في تحطيم مستقبل أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة تونسية، مما يعني أن 120 ألف عائلة تونسية تضررت منه بصفة مباشرة حسب تعبيره
وأوضح الناطق باسم حملة الحبس لا، أنه يتم يوميا ملاحظة ومعاينة حالات ابتزاز يرتكبها عدد من أعوان الأمن بواسطة ذلك القانون، وهو أمر ليس بجديد حيث أن القانون قانون زين العابدين بن علي وقد وضعه في ظرفية معينة واستغلته في ابتزاز وضرب خصومه ومعارضيه.
وقال قيس بن حليمة:" بن علي بيدو كان يستعملو لضرب معارضيه وكل من يزعج النظام... القانون هذا قانون بن علي، القانون عمرو ما توضع بش يأطر الاستهلاك أو يحد من الظاهرة أو لردع الجريمة المنظمة أو لمحاربة الاتجار غير المشروع، القانون هذا تعمل عام 1992 في ظرفية معينة "ملف كوسكوس كوناكشين"، اللي كان متورط فيها أخ الرئيس في قضية تجارة مخدرات دولية وتجبد فيها النظام التونسي وبن علي وأجهزة الحكم آنذاك من الاستخبارات التونسية إلى آخره، والسؤال الذي طرح هل الدولة التونسية متورطة أم لا بش يخبي الحكايات هاذيا ويسكت الكلامات على المستوى الدولي خرج القانون هذا عدد 52 بش يبين للمجتمع الدولي إنو تونس ما تشجعش عالمخدرات ومتشددة في المسألة هاذي، لكن اكتشفنا بعد الثورة أن بن علي كان نوعا ما رئيس عصابة وفيها العديد من العصابات المنظمة في ميدان المخدرات إلى آخره، اليوم السؤال الذي يطرح نفسه، قامت ثورة في هذه البلاد عندها توة أكثر من 10 سنين، بن علي رحل ولكن قوانينه لم ترحل بعد لماذا؟، بن علي توفي لكنه مازال حيا في تونس عن طريق قوانينه"ّ...