كشف مبروك كرشيد رئيس حزب الراية الوطنية والوزير السابق، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على راديو إي أف أم اليوم الثلاثاء 23 أفريل، عن سبب مغادرته للبلاد، مشيرا إلى أن حالته الصحية دفعته إلى الإبتعاد من مواجهة القضاء والقضايا المثارة ضده.

وقال كرشيد إنه تمت إثارة 5 ملفات ضده في يوم  واحد مع سهام بن سدرين من بينهم ملفين تعلق الأول بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة في 2019 بعدما غادر الوزارة، وتعلق الثاني بعبد المجيد بودن في قضية البنك الفرنسي التونسي.

وأضاف كرشيد أن هناك ملف آخر يخص سليم شيبوب مبينا أنه عندما كان يترأس لجنة نزاعات الدولة، طلب من هذا الأخير ارجاع 1180 مليار  وقام  بقضية امام المحكمة الادارية فوجد نفسه متهما.

في سياق آخر قال كرشيد إنه عندما كان وزيرا لأملاك الدولة عارض قرار مجلس وزاري للإئتلاف الحاكم يتعلق برفع التجميد عن مروان المبروك دون قيد أو شرط ورفع قضية في الغرض، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق استمع له في 22 جوان 2023 ولما اقتنع هذا الأخير بما قاله أغلقوا مكتبه وعينوا من ينوبه.

وأضاف كرشيد أن قاضي التحقيق الجديد استدعاه من جديد بعد ايقافه مروان مبروك وأصدر قرارا بوضعه تحت الاقامة الجبرية، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للقانون.

وجاء على لسان كرشيد: " علمت أن ضدي منشور تتفتيش يعلم بيه رياض جراد قبل عايلتي..اشياء غريبة تقع معي لأني ربما رفعت قضية ضد الرئيس في إلغاء الامر 117 ربما قدمت قضية في وزير الداخلية الاسبق وقيادات أمنية على خلفية القرار  s17 أو ربما حزبي معارض"

كما جاء على لسانه: "ناس الان في جبهة الخلاص عاقبتهم لانهم ما قاموش بواجبهم سكرو مكاتبهم وما حبوش يرفعو قضايا في جمعيات ارهابية الان يجيبو فيهم يشهدو ضدي لأني حلتهم على مجالس التأديب".