أكد المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي أن بطاقة الإيداع بالسجن ضد موكله تمت إثر التحقيق المفتوح بطلب من النيابة العمومية بالمكتب 33 بمحكمة تونس الابتدائية في تهمة تبديل هيئة الدولة وحث السكان على مهاجمة بعضهم البعض.

وأضاف الجماعي أن هيئة الدفاع عن الغنوشي لم تفاجئ بهاته البطاقة باعتبار أن هناك سعي لإيقافه وإصدار بطاقة إيداع في حقه.
في المقابل أكد الجماعي أن الهيئة تفاجأت بإيداع الغنوشي بسبب أضعف ملف تعلق به اثر تصريحاته السياسية التي لا صلة لها بحث السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وفق تقديره.
وبين الجماعي أن قاضي التحقيق لم يعتمد كامل ما قاله الغنوشي إنما اعتمد مقتطعا صوتيا ونسخة مشوهة موجودة على صفحة فيسبوكية جاء فيها أن تونس بدون اسلام سياسي من شأنه أن يؤدي إلى حرب أهلية.
وقال الجماعي في هذا السياق إن إيداع الغنوشي لم يكن بسبب ملفات انما بسبب موقفه السياسي وتعاظم الازمة السياسية والمالية للسلطة.