أكد أسامة بوثلجة منسّق وعضو هيئة الدفاع عن علي العريض أن هذا الأخير لا علاقة له بقضية الاعتقالات إنما هو مودع بالسجن في قضية التسفير فقط وتم التمديد له بـ 4 أشهر منذ 17 جوان لذلك لا موجب للتمديد له مرة أخرى، نافيا بذلك ما راج بخصوص التمديد في فترة الإيقاف التحفظي في حقه.

وأضاف بوثلجة في سياق متصل أنه لا يوجد أي فعل مادي يؤكد تورط العريض في التسفير إلى بؤر التوتر بل أن الظاهرة بدأت منذ سنة 2001 والتصدي الحقيقي لها بدأ في عهده، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي شخص في قضية الحال تحصّل على جواز سفر دون استيفاء الشروط القانونية.
واعتبر المحامي أن علي العريض يدفع الآن ثمن إخلاصه للدولة ووطنيته وهو الذي وضع استراتيجية مقاومة الإرهاب في تونس.