أفاد جلال الهمامي محامي رجل الأعمال وليد البلطي، اليوم الخميس 07 مارس 2024، خلال حضوره في برنامج émission impossible، على إي أف أم، بأن قاضي التحقيق العسكري قرر الإفراج عن وليد البلطي بموجب انتهاء المدة القانونية 14 شهر ولكن لم يتم الإفراج عنه باعتبار أن لديه بطاقة إيداع أخرى في قضية الرهان الرياضي وتجاوزت المدة القانونية، وفق قوله.

وأكد جلال الهمامي، أنه توجه للوكيل العام وطالب بالإفراج عن موكله، معتبرا أن وجود وليد البلطي بالسجن هو بمثابة الاحتجاز دون موجب قانوني.
وبين أن منوبه موجود في السجن في وضعية غير قانونية، مشيرا إلى أن وليد البلطي ضحية تصفية حسابات.