وقال الخلفاوي:" بمعنى أنو إلى حد الآن المرسوم عدد 30 لسنة 2022، الذي ينص على إنشاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة نص على تشكيل عدد من اللجان، وما بلغني كل لجنة على حدى هي مشكلة برمتها، اللجنة التي تهمنا الآن إلى جانب اللجنة القانونية وما بلغني أكثر من نصف عمداء كليات القانونية يرفضون الاستجابة إلى دعوة وكأنها تعليمات لهم حتى يشاركوا بصفتهم في إعداد الدستور".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn