قال مراد الزغيدي الكرونيكور في برنامج Feya9’inعلى راديو إي أف أم، إنه لو كانت المحكمة الدستورية موجودة لما تم تمرير المرسوم المتعلق بالاحتكار، باعتبار أن المنظومة القانونية تبنى على التدرج في العقوبات.

وأوضح الزغيدي أن عقوبة السجن مدى الحياة التي أقرها المرسوم يطرح اشكالا قانونيا باعتباره تم وضع المحتكر في نفس مرتبة القاتل والمغتصب، كما يطرح إشكاليات أخرى، وفق تقديره.
واعتبر الكرونيكور في البرنامج أن المواطن سيتضرر من هذا المرسوم الذي تم سنه دون التشاور مع أهل الذكر.