وقال مناعي:" بالنسبة لموضوع الدستور هي مسألة محسومة من نهار الاستفتاء بالنسبة للأطراف، لكن فما أطراف سياسية قليلة مش مربوطة بأنو الدستور يدخل حيز التنفيذ، فما ناس رافضة المسار برمته، اللي هوما جبهة الخلاص والأطراف السياسية اللي نعرفوها يعني دخول الدستور حيز التنفيذ من عدمه لا يغير شيئا بالنسبة لهم هم رغم المسار وتبعاته والعملية الانتخابية والاستفتاء برمته، فالوضع أنا ما نتصورش فما تغيير على المستوى السياسي لكن على مستوى الدولة فما تغيير كبير بش يصير أنو توة بش ندخلو في مسار سياسي على مستوى الدولة جديد، دستور جديد يحط نواميس عمل الدولة بأسلوب جديد، اليوم توة تونس دخلنا في نظام رئاسي يعطي صلاحيات رئيس الجمهورية، ميكانيزم العمل داخل الدولة بش يتغير، ما نتحدثش عالأطراف السياسية المعارضة للمسار لأنو ما يتغير حتى شي بالنسبة ليهم هوما ومازالو بش يبقاو معارضين، يمكن شوية توة نستناو القانون الانتخابي بش نفهمو نوعا ما... القانون الانتخابي بش يكون تابع لمسار كامل، ماهوش عملنا دستور جديد ثم نعملو قانون انتخابي يعاود يرجع منظومة ما قبل 25 جويلية، أكيد بش نواصلو في نفس النسق اللي بدينا بيه من 25 جويلية 2021، الأكيد أن العمل توة على مستوى الحكومة والإدارة العمومية والإدارة العميقة وغيرو سيتغير بمقتضى الدستور الجديد، أنا نعتبر اليوم منذ دخول الدستور حيز التنفيذ تبدا عملية المراقبة والمحاسبة لعمل رئيس الجمهورية لأنو قبل كان فما ظرف استثنائي، معناها حتى القرارات ما تنجمش تبنيها لأنو فما اختلاف كبير بين عديد الأطراف حول شرعية القرارات والمراسيم وغيرو، اليوم ما عادش انجمو نتحدثو عالشرعية هاذي، اليوم الشرعية ولات واضحة وأكيدة وثابتة، وتوة منهجية العمل والتحرك بالنسبة للدولة ورأس السلطة اللي هي رئيس الجمهورية والحكومة اليوم يبدا الحساب بالنسبة للشعب التونسي... من تاريخ اليوم لأنو المسار الكلو هو تغيير نظام كامل كان موجود طيلة عشرية النظام هذا أهم لبناتو اللي تبنا عليه أثبت فشله، وخلا الدولة عاكشة ما تنجمش تتحرك ما عندهاش آليات لفض النزاعات السياسية والاقتصادية وغيرو، خلق حكومات ضعيفة مرتهنة للأحزاب، وكل قرار كان لازم بش تاخذو أي حكومة لازم تشاور عديد المنظمات والأحزاب، اليوم حسمت المسألة هاذي ودخلنا في دستور أعطينا شكون نحاسبو اليوم ولينا نعرفو شكون يحكم، راهو يلزم ما ننساوش حاجة راهو طيلة 10 سنوات اللي تكلمو يقلك ما حكمناش ورانا شركاء في الحكم، وصلنا حتى أنو كان نتذكرو ائتلاف الكرامة سيف مخلوف الراجل مصوت عالحكومة وقالك لا أحنا في المعارضة وقتها، يعني اليوم عالقليلة بمقتضى الدستور الجديد ولينا نعرفو شكون يحكم وشكون نحاسبو، انطلاقا من تاريخ اليوم انجمو نبداو نعملو عملية مراقبة للآداء متاع السلطة ورئاسة الجمهورية وغيرو".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn