علقت نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات اليوم الاثنين 15 جويلية 2022، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، على كلمة زوجة رئيس الجمهورية في موكب احتفالي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة.

وقالت الزغلامي:" عنا زوز ملاحظات، ملاحظة في الشكل وملاحظة في المحتوى، بالنسبة لنا من ناحية الشكل، زوجة رئيس الجمهورية ليست لها صفة رسمية في الدولة، من ناحية الشكل وقتلي نقولو دعت، نوقولو دعت رئيسة الحكومة بحضور السيدات والسادة ولا بحضور زوجة الرئيس خاطر زوجة الرئيس ماهياش صفة في الدولة، هاذي الحاجة اللولانية، ولو مثلا زوجة الرئيس عندها صفة مثلا رئيسة جمعية أو عندها صفة مدنية وقتها ما عناش إشكال معاها لأنو زادة أحنا تكوينا بنار أنو العائلة تتدخل في السياسة والسلطة وفي الدولة وفي الحكم وما نحبوش لا من أخ الرئيس ولا من زوجة الرئيس، ومن هذا المنبر أحنا في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وفي المجتمع المدني وفي الحركة الحقوقية والنسوية نرفض مثل هذه التدخلات... بالنسبة للخطاب هو يناقض نفسو ويناقض ذاتو علاشن لأنو أولا فما الساعة 3 سنوات اللي شادها رئيس الجمهورية ما عطاش حتى مكسب للنساء وما طورش حتى مكسب لا في مجلة الأحوال الشخصية ما يلزمناش ننسو اللي 13 أوت هي ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية واللي تعدا عليها 66 سنة ومالمفروض رئاسة الجمهورية ولا أعلى سلطة في الدولة بش تلغي عدم المساواة في الميراث بش تلغي الولاية بش تجعل رئاسة العائلة مشتركة بين الزوج والزوجة بش تلغي التمييز على أساس الدين باعتبار النسب والولاية والحضانة واللقب إلى غير ذلك هذايا كنا ننتظروه، هاذي حاجة، الحاجة الثانية التقسيمات اللي مشا فيها رئيس الدولة سقطت فيها زوجتو هاذوما النساء الكادحات واللي هوما يمثلو نساء تونس، أحنا نساء تونس متنوعات كيما يقول شكري بلعيد، تونس فيها ألف وردة ووردة، إذن أحنا متنوعات فما النساء اللي تحكي عليهم وفما النساء الكادحات وفما المزارعات وفما المثقفات وفما نساء النخب... فيها تمييز، ومش أول مرة الرئيس السنة اللي قبلها زار فلاحات، هو بش وعدهم هو ضمنلهم عيش كريم عطاهم تغطية اجتماعية، عطاهم حقوق مساواة في الأجر شنوة اللي عطاهم؟، هذاكا مشروع ممول بتمويل أجنبي هبة وهدية للدولة التونسية والدولة كملتو، وحتى في التهيئة مش مهيأة الأماكن هاذيكا... نحب نقول المن هذا والفتات ما يليقش بنساء تونس وبرئاسة تونس، وأنا في بلاصة الرئيس نتحرج ونحشم بنسخة دستور 25 جويلية اللي هو لم تلتزم الدولة فيه بالتناصف وما تكرسش فيه المساواة التامة والفعلية في القانون وأما القانون واللي تقيد فيه الحقوق والحريات وما تحترمش فيه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بمقاصد الإسلام وبغيرها من التقييدات الأخرى، كي نشوفو المشهد لا هو ثوري ولا هو مواطني ولا يحترم الدولة المدنية، كيفاش أحنا نخرجو من دستور على علاته وعلى هناته والمطبات اللي فيه في عوض نصلحوه نمشيو لنسخة متاع دستور، مالمفروض بش نحققوا مزيد من المكاسب مش بش نتراجعو على المكاسب اللي ناضلت عليها الحركة الحقوقية والنسوية والسياسية"...