اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي وعضو البرلمان المجمدة أعماله اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022، في تصريح لبرنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن المرسوم عدد 11 مخالف للدستور ولكافة المعايير الدولي وهو لا يعني حل المجلس الأعلى للقضاء بل هو وضع رئيس الجمهورية يده كاملة على السلطة القضائية.

وقال حجي:" المجلس الأعلى للقضاء اللي عملو فيه 21 عضو منهم 9 يعينهم رئيس الجمهورية مباشرة معناها قاعدين يقدمو ترشحات، فما حاجة تضحك، يقدمو ترشحات هو يختار منهم وعندو الحق يختار من غيرهم معناها ينجم يعين واحد ما اترشحش بالسيف عليه، تخيلو انتوما انسان متقاعد وياخذ في جراية تقاعد وبالطبيعة نحا المنح متاع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بش يقلو ايجا لعضوية المجلس مكش بش تخلص تاخذ في جراية تقاعد وتجي بالسيف عليك، الـ12 الأخرين فما شكون يقول هوكا بالصفة، لكن الصفة كيفاش بش يكتسبوها شكون يعطيهالهم، شكون يعين رئيس محكمة التعقيب المجلس الأعلى للقضاء ولرئيس الجمهورية أن يرفض التعيين عندو حق الفيتو، أي قاضي غدوة بالنص هذا يدو على قلبو خاطر ترقيتو بيد رئيس الجمهورية".