أكد نجيب الدزيري الكرونيكور في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، أن السجن لمدة عامين ضد 12 متهما في قضية عمر العبيدي بتهمة القتل غير العمد، هي أقصى عقوبة يمكن للقاضي تسليطها باعتبار أنه تم تكييف القضية منذ البداية على أساس أنها جنحة، متسائلا عن سبب تعقيب النيابة العمومية قرار دائرة الاتهام التي جنحت المسألة.

واعتبر الدزيري أن قضية عمر العبيدي تعتبر نقطة سوداء في تاريخ 10 سنوات من الانتقال الوهمي وليس الديمقراطي، مبينا أن عديد الأمنيين اعتدوا على القانون ولم تتم محاسبتهم لأن النقابات الأمنية في تلك الفترة كانت "اباندية" والوحيد الذي بدأ يحاسب في النقابات الأمنية هو قيس سعيد.
وجاء على لسان الدزيري: "في بلادنا سيقارو زطلة ولا حكمو أكبر من قتلان روح... من المفروض الدولة التونسية تعطي حق شعبها في العيش".