في المقابل ساند الدزيري النقطة السادسة الواردة في بيان الجمعية يوم 12 مارس والتي نبهت مما ورد بالمنشور عدد 2 لسنة 2022 الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 11 من ذات الشهر حول التصدي لجرائم الإحتكار والمضاربة.
وقال الدزيري إن الجمعية معها الحق في هاته النقطة، موضحا أن وزير ة العدل مسؤولة عن وكلاء الجمهورية والوكلاء العاملين فقط وليس لديها الحق التدخل في القضاء الجالس كيف يحكم في علاقة بالمحتكرين.
وجاء على لسان الدزيري: "جفال أعطت الطوع للناس الذين شككوا في تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، هذي غلطة ان شاء الله تكون على حسن نية"، مضيفا: "كان عمل المرسوم خير ملي هبط منشور وزارة العدل".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn