كشف الصحفي نزار بهلول رئيس تحرير موقع بيزنس نيوز اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، خلال مداخلة مع برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، تفاصيل التحقيق معه في الشكاية التي رفعت ضده في علاقة بمقاله التحليلي المتعلق برئيسة الحكومة.

وقال بهلول:" الشكاية تقدمت بيها وزيرة العدل نهار الجمعة اللي فاتت يوم بعد من صدور المقال، تعهدت بيها الفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام بالقرجاني، نهار الاثنين ماضي ساعتين بعثولنا بوليسية لمقر الجريدة قدمولي استدعاء لماضي ساعة ونص، ساعة نص مبعد بش نمثل أمام بحضور محامي، مثلت أمامهم عملو التحقيق بكل حرفية واحترام، قعدت ساعة ودرجين يسألو فيا علاش كتبت الكلمة هاذي علاش كتبت الجملة هاذي، أش تقصد بهاذي آش تقصد بالأخرى، بعد ساعة ودرجين من التحقيق قالي يلزمني نشاور النيابة بش نعرف هل بش نعملو فيك بطاقة إيداع أو يسيبني بعد ساعة من الانتظار، النيابة جاوبت بإطلاق سراحي... الشكاية بالضبط مقال يتضمن أخبار مغلوطة الغاية منها نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي علاوة على الثلب والتعريض بالسيدة رئيسة الحكومة وما لها من تأثير على الأمن العام، بغاية المساس بمؤسسات الدولة.. اللي يعرف ليلى جفال يعرف اللي رئيسة الحكومة ما تنجمش ما تكونش على علم بالشي هذا وهي اللي وراء الشكاية وهذا ما عندي فيه حتى شك، الإشكال متاعي مع الشكاية هاذيا اللي هي تمت على منظور المرسوم 54 وما تمتش على منظور المرسوم 115، أحنا الصحافيين ماناش فوق القانون، نطبقو قوانين البلاد لكن وقت يبدا فما مرسوم خاص بمهنة معينة يلزمك بالسيف عليك بالقانون أنك تطبق عليه القانون الخاص بيه ما تنجمش تطبق عليه مرسوم عام، إذن المرسوم العام هذا المرسوم 54 سيء الذكر اللي خرج في سبتمبر اللي فات يقضي بـ10 سنوات سجن من أجل مقال تحليلي أو صحفي"...