استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، معتبرة أن في ذلك انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وانحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين وبالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25جويلية 2022.

وقالت النقابة إن التتبع لا يكون إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 وما بعده من المرسوم 115.
كما عبرت النقابة عن رفضها للملاحقات القضائية المتواترة لزياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، داعية النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه الزميل.