أكد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، لبرنامج émission impossible على راديو إي أف أم اليوم الإثنين 25 ديسمبر، أن حسم النزاع لفائدة الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي انتصار قضائي، مضيفا أن هذا الحكم نهائي غير قابل للطعن بالاستئناف.

في المقابل أفاد الرقيق بأن هناك إمكانية ضعيفة للطعن في هذا القرار بالإبطال قبل نهاية أجل 120 يوما.