ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس 03 ديسمبر 2020 بأن السلطات السنيغال أحبطت إدخال حاويات بزنة 30 طنا من النفايات القادمة إليها من إيطاليا وباشرت تحقيقاتها في الغرض تمهيدا لرفع دعوى قضائية، إماطة اللثام عن قضية الفضلات سواء في تونس أو إيطاليا، أزاح الشجرة التي تغطي غابة الفساد المتشعّب في هذا الملف. 

فإيطاليا نجحت خلال سنة 2018 في تصدير 465 ألف طنا من فضلاتها إلى الخارج وخصوصا نحو إفريقيا، علما وأن قرابة نصف هذه الفضلات (45.3 بالمائة) مواد صلبة متأتية أساسا من المستشفيات (حقن، ضمادات، قوارير أدوية، إلخ)، اما الفضلات الميكانيكية (زيوت مستعملة، قطع غيار زال الانتفاع بها، محركات معطبة إلخ) فتمثل 17.6 بالمائة، في الوقت الذي تستأثر فيه بلادنا بفضلات الأقمشة والملابس (تمثل 13.4 بالمائة). 
علما وأن هذا الملف تعود جذوره إلى سنة 2002، خصوصا إذا ما علمنا أن قيمة تصدير الفضلات الأوربية إلى إفريقيا تقدر ب260 مليار أورو ما يعادل 850  مليارا من المليمات التونسية. 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ملف الفضلات أفضى إلى رفع 7984 قضية عدلية في دول الاستقبال لا تزال إلى اليوم تراوح مكانها نظرا لتنفذ شبكات التصدير.