اعتبر منصف عاشور رئيس الوفد الحكومي المكلف بملف تطاوين والمشرف على اتفاق الكامور، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجهة في علاقة بالاتفاق لها خلفية سياسية وتهدد مساره، مؤكدا أنه لا يوجد أي تسويف ولا مماطلة.

وأوضح عاشور يفي تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم السبت 13 فيفري أن الأشهر الثلاثة التي تلت امضاء الاتفاق من نوفمبر 2020 الى غاية يوم 5 فيفري موعد آخر جلسة عقدت 3 جلسات تقييمية الأولى كانت في ديسمبر 2020 والثانية في 21 جانفي 2021، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد 6 جلسات تقييمية.
كما أوضح أنه في الجلسة الأخيرة تطرق الحاضرون الى مسألة الإنتدابات في اشركات البترولية العاملة في الصحراء وعددها 215 فردا وصلت الى حد ضبط كراس الشروط وتقديم المطالب وفرزها حتى أن احدى الشركات كانت على وشك الإعلان عن القائمة الاسمية النهائية للأشخاص، مشيرا إلى أن الوفد الجهوي استبشر بذلك وعبر عن ارتياحه.
وفيما يتعلق بالانتداب بشركة البيئة والغراسة تحدث عن وجود 24 ألف مطلب مقدم وهو ما يتطلب وقتا لدراستها، مشيرا إلى بعض التأخير في الملفين بسبب كثرة المطالب.
وفيما يتعلق بالنقطة التي كانت من بين اهم أسباب الاحتقان والتي تتعلق بألف قرض أوضح ذات المصدر أن الشركات البترولية التزمت بتمويل القروض وطلب الوفد تقديم الملفات للبنك التونسي للتضامن لكن ما حدث هو تأخير امضاء الاتفاق بلين الشركة التونسية للانشطة البترولية والبنك، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود سوء تواصل على المستوى الجهوي وقد تمت إقالة مدير بنك التضامن في تطاوين مساء يوم الخميس وتنصيب مدير جديد سيعقد جلسة يوم الاثنين والثلاثاء مع الطرف الاجتماعي ومع الشركات البترولية.
كما أشار الى أن الوفد تعهد في جلسة 5 فيفري بتسديد أجور عمال شركات البيئة في غضون أسبوع.
وهو ما حدث فعلا.
وفيما يتعلق بالمفعول الرجعي أفاد بأنه سيتم خلال جلسة الثلاثاء المقبل التطرق الى إيجاد الحلول بخصوص المبالغ المالية وهيكلة الشركة وتطويرها.
 وفيما يخص إيقاف التتبعات قال عاشور إنه تم الإتصال بالوزارات المعنية وحدد موعد في بداية الأسبوع القادم حتى يكون هناك جواب لخلال الأسبوع الأول من شهر مارس.
مقال ذات صلة

تنسيقية اعتصام الكامور تهدد بغلق الفانا رسميا وتمهل الحكومة 3 أيام