أقر مجلس وزاري مضيق خلال اجتماعه أمس الخميس 5 نوفمبر للنظر في الإشكاليات التنموية بولاية تطاوين والسّبل الكفيلة بحلّ أزمة الكامور، جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة الجهة كما تمت الصياغة النّهائية لجُملة القرارات المُتّخذة لفائدة الجهة تطبيقا لنصّ اتّفاق 15 جوان 2017.

وكلّف رئيس الحكومة رئيس الوفد الحكومي ووالي الجهة بعرض مُخرجات المجلس الوزاري المُضيّق على الوفد المُمثّل للجهة من مُنظّمات وطنية ومُمثّلي الشعب بمجلس النواب ومُختلف مُكوّنات المجتمع المدني وذلك تثمينا لمجهودات جميع الأطراف في التحاور والتشاور بما يضمنُ حُسن تطبيق القرارات المُتّخَذة وعودة الإنتاج إلى نسقِه الطبيعي والحفاظ على السّلم الاجتماعي بالجهة.
وسيتمّ الإعلان عن تفاصيل هذه القرارات صباح الأحد 08 نوفمبر 2020، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.