قررت المحكمة الابتدائية بالقصرين، الاحتفاظ بالشخصين المورطين في قضية اللاقط الهوائي الذي تم حجزه أمس الخميس من طرف أعوان الديوانة بخلية تفتيش الطرود البريدية بأحد مكاتب بريد الجهة، وهما مواطن تونسي والآخر جزائري، لديهما علاقة بهذه المعدات، وذلك لإمكانية استعمالها لأجراء اتصالات مشفرة، أو للتشويش على شبكة الاتصالات، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، الحبيب العقيلي.  

وذكر العقيلي أن النيابة العمومية قررت التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب، نظرا لخصوصية هذه المعدات، التي اعتبر أنها تشكل خطورة من الناحية الأمنية.

جدير بالتذكير، أن مصالح الديوانة بخلية تفتيش الطرود البريدية بولاية القصرين تمكنت أمس الخميس من العثور على لاقط هوائي، تبين، بعد استشارة الخبراء المختصين في مجال الاتصالات، أنه يمكن أن يشوش على كافة أجهزة الاتصال اللاسلكية، وذلك وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن الإدارة العامة للديوانة.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة، في ذات البلاغ، أن هذا اللاقط الهوائي، يشكل خطورة من الناحية الأمنية، وذلك لإمكانية استغلاله في الاعتراض والتشويش على الاتصالات اللاسلكية الرسمية. وقد تم حجز هذه المعدات، ونصب كمين للمرسل إليه، وهو مواطن تونسي أصيل القصرين. وبعد ضبطه والتحقيق معه، أفاد بأن هذه المعدات موجهة إلى صديق له جزائري الجنسية مقيم على الشريط الحدودي التونسي الجزائري. وتم في الإبان التنسيق مع مصالح الحرس الوطني، التي تمكنت من استدراج المواطن الجزائري وإيقافه، لاستكمال التحقيقات في الموضوع.