أفادت وزيرة الصحة سنية بالشيخ، في تصريح لراديو إي أف أم صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث عمدون إلى 27 شخصا بعد وفاة شاب فجر اليوم يبلغ من العمر 33 سنة بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة.

كما أكدت بالشيخ أنها حاليا في اجتماع خلية الأزمة التي تم تكوينها لمتابعة الحادث وحالة عائلات الضحايا والمصابين، معلنة أن خلية الإنصات والتوجيه ستبدأ في حدود التاسعة صباحا في تلقي المكالمات الهاتفية على الرقم 71576316 بالتوازي مع خلية أخرى بمقر ولاية بن عروس التي شهدت أكبر عدد من الضحايا.

كما أكدت بالشيخ أن وفدا من الوزارة سيتحول إلى أحد معاهد بن عروس لتقديم الإحاطة لزملاء احدى ضحايا الحادث.

وكانت وزيرة الصحة قد أفادت أمس بأن حادث انقلاب الحافلة الذي جد يوم الأحد في منطقة عين السنوسي الواقعة بين ولايتي باجة وجندوبة، قد أدى إلى مقتل 26 شخصا، مضيفة أن عدد الجرحى المتواجدين حاليا في المستشفيات هو 4 جرحى في مستشفى الحروق البليغة ببن عروس و4 في مستشفى شارل نيكول و2 في مستشفى الرابطة و3 في مستشفى باجة وشخص في الحبيب ثامر وشخص في المرسى إلى جانب جريح آخر في مستشفى أريانة وآخر في القصاب.

يذكر أنه بعد الفاجعة قرر رئيس الحكومة أمس عقب الجلسة الوزارية:

1- - الإسراع بتحديد المسؤوليات بخصوص مسببات هذا الحادث الفظيع علما وأن النيابة العمومية أذنت منذ الأمس بفتح تحقيق موضوعه القتل عمدا تم بمقتضاه تكليف الفرقة الأولى للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة للقيام بالتساخير الضرورية للأبحاث.

2- - مراجعة الشروط الحالية للقيام بالنقل العرضي وتنظيم الرحلات ومنها تحديد العمر الأقصى للحافلات الممكن استعمالها والتسريع في اصدار كراس شروط يتعلق بنشاط النقل السياحي وذلك بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية.

3- مراجعة منظومة سياقة العربات وذلك بإصدار امر يتعلق برخص السياقة، و ينص على أحكام جديدة ستمكن من تحسين مستوى التكوين و السياقة ويعوض الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000.

4- إقرار شهادة كفاءة مهنية إجبارية، بالإضافة إلى رخصة السياقة من الصنف المطلوب، لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات لتكون شرطا أساسيا لممارسة السياقة وإصدار النصوص الترتيبية الخاصة بذلك في أقرب الآجال.

5- مراجعة التشريع الخاص بالفحص الفني للعربات في اتجاه مزيد تدعيم مراقبة تجهيزات السلامة للعربات وفي إطار الملائمة مع ما هو معتمد دوليا وتدعيم مراكز الفحص الفني بما يمكن من مزيد ضمان التأكد من توفر كل شروط السلامة بالعربات.

6- استعمال الآلات الرقمية لمراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة بما يضمن نجاعة تطبيق التراتيب الخاصة بذلك والتأكد من توفر المؤهلات البدنية لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات.

7- الإسراع باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتوقي من حدوث مثل هذه الفواجع في كامل مناطق الجمهورية وبالخصوص في المناطق شديدة الخطورة باعتبار طبيعتها الجبلية وتأمين حضور أمني ورقابي مكثف فيها، وعند الاقتضاء المنع المؤقت لجولان العربات الثقيلة حسب ما تقتضيه ظروف الجولان والسلامة.

8- مواصلة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 ماي 2019 بخصوص ملف السلامة المرورية.

كما كلف السيد رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال فريقا فنيا من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات المذكــــورة.