أثار تصرف أحد أصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع الأحذية بمدينة الحمامات موجة من الاستياء في صفوف المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، بسبب تعمّده الاستحواذ على الرصيف المحاذي لمحله وتحويله إلى امتداد تجاري، مما عطّل حركة المارة وهدّد سلامتهم.

وقد أكد عدد من شهود العيان، في تصريحات خصّوا بها مراسل إي إف إم بولاية نابل، من بينهم منتصر ساسي، أن المعني بالأمر يضع طاولات وعارضات أحذية على كامل عرض الرصيف، في تحدٍّ صارخ للقوانين المنظمة للملكية العمومية والحق في استعمال الفضاء العام.

وأعرب متساكنو الحي عن غضبهم من تهاون السلطات المحلية في التعامل مع مثل هذه التجاوزات، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وفرض احترام القانون على جميع الأطراف دون استثناء.

من جهته، دعا عدد من نشطاء المجتمع المدني في مدينة الحمامات إلى ضرورة تكثيف حملات المراقبة والتطبيق الصارم للقانون، حفاظاً على حق المواطنين في استعمال الأرصفة وضمان سلامة العبور، خاصة بالنسبة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتُطرح هذه الحادثة من جديد قضية الفوضى في استغلال الملك العمومي التجاري في عدد من شواع مدينة الحمامات و منارة الحمامات، في ظل ضعف الرقابة وغياب الردع، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في آليات التصدي لهذه الظواهر التي تسيء إلى صورة المدينة وتعطّل مصالح المواطنين.