تم طرد المئات من الأعوان والعملة في عدد من النزل بمدينة الحمامات مؤخرًا، في خطوة استباقية قبل دخول قانون الشغل الجديد حيّز التنفيذ، وفق ما أكّدته مصادر خاصة لمراسل إي أف أم منتصر ساسي.

وأفادت ذات المصادر بأنّ هذه الإقالات الجماعية تأتي في ظلّ تخوّف أصحاب المؤسسات السياحية من الالتزامات الجديدة التي سيفرضها القانون المرتقب.
وقد سجّلت تفقدية الشغل بالحمامات، وفق ذات المعطيات، عدداً غير مسبوق من الشكاوى اليومية التي يُقدمها العمال المطرودون، في وقت لم تعد فيه المصالح المعنية مؤهلة للتعاطي مع الكمّ الكبير من الملفات المطروحة.

في هذا السياق، عبّر بلال الوافي أحد العمال المطرودين عن استيائه الشديد قائلاً:
"أمضيت حوالي اربعة سنوات في هذه المؤسسة، كنت أعمل بجدّ ولم أتلقّ أيّ إنذار طيلة مسيرتي، وفجأة يتم طردي دون سابق إعلام. الأمر صادم ومجحف."

من جهته، صرّح رمزي الباشا، عامل آخر تم الاستغناء عن خدماته، قائلاً:
"كنا نسمع عن قانون الشغل الجديد، لكن لم نكن نتوقّع أن يتحوّل إلى كابوس يُستغلّ ضدنا. لا أحد شرح لنا ما يحدث، فقط قيل لنا أن المؤسسة لم تعد بحاجة إلينا."

وتسود حالة من الغضب والتذمّر في صفوف المتضررين، وسط دعوات للتدخّل العاجل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية لوضع حدّ لهذه التجاوزات وضمان حقوق العمال في ظلّ المتغيرات التشريعية التي اصبحت سارية المفعول.