أكدت مصادر مطلعة  لمراسل إي أف أم في نابل، أن نسبة تقدم قرارات الهدم والإزالة نتيجة العديد من المخالفات القانونية والادارية بلغت 23% فقط بالنسبة لسنتي 2022 و2023.

و حسب نفس المصادر فإن عدم تحقيق نسبة أعلى في التنفيذ على المخالفين يعود إلى اشكاليات قانونية وإجراءات عدلية إلى جانب إشكاليات لوجستية وهذا يعود أيضا إلى تراكم ملفات رخص البناء التي تجاوزت 3000 مطلب منذ أول السنة إلى حد اليوم مما انجر عنه البناء الفوضوي و البناء بدون رخصة في كل مكان من معتمدية الحمامات وخاصة داخل المدينة العتيقة بالرغم من تعليمات وزراة الثقافة لحماية الآثار والإرث المعماري التاريخي.