أذنت النيابة العمومية، أمس الثلاثاء، بفتح بحث في قضيّة سرقة أسلاك نحاسية والتي أفضت إلى حدّ الآن إلى الاحتفاظ بثلاثة أشخاص، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

 وأوضح بن جحا، في تصريح لـ"وات"، أنّ كلّا من فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير قد تعهدتا بمواصلة الأبحاث في هذه القضية، مشيرا إلى أن كميّة النحاس المحجوزة تجاوزت 1 طنا.
   وبيّن أنّ العقوبة في هذه الجريمة تكون خمس سنوات سجنا فما فوق، وفي حال تبيّن أنّ من يقوم بمدّ الأشخاص المحتفظ بهم بالنحاس هو موظف عمومي تكون العقوبة حسب الفصل 99 من المجلة الجزائية 20 سنة لكلّ موظف عمومي اختلس منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفي، وخطيّة مالية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه مع عقوبة تكميلية وهي الحرمان من الوظيفة العمومية.
   وتضرّر من السرقات المتكررة لأسلاك النحاس بمدينة المنستير كلّ من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، واتصالات تونس، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، حسب المصدر ذاته .