أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بإسمها منير عروم لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة، قد أصدر منذ قليل بطاقة ايداع بالسجن في حق والي قابس السابق، من أجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد اعلامه رسميا بقرار فصله.

   يذكر أن بحثا تحقيقيا تم فتحه لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس من أجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد اعلامه رسميا بقرار فصله، بعد أن شوهد الوالي السابق بمكان العمل بعد عزله، كما توجد 3 ملفات بقيد البحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيشات، تتعلق مواضيعها باسناد رخص تاكسي فردي وتراخيص بيع الأعلاف وحادث مرور يشتبه في تضمنه لبعض المغالطات.