وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صدور بطاقة الإيداع يأتي من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو الحاق الضرر، وذلك في القضية المشار إليها آنفا.
يشار الى أن محكمة الناحية بقابس قضت يوم 13 افريل المنقضي بسجن والي قابس السابق 3 أشهر من اجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد اعلامه رسميا بقرار فصله، كما تتعلق به ملفات أخرى تتعلق بإسناد رخص تاكسي فردي وحادث مرور يشتبه في تضمنه لبعض المغالطات.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn