قررت المحكمة الابتدائية بنابل، اليوم الخميس، تأجيل القضية المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف والمتهم فيها بالتحرش الجنسي والتجاهر بالفاحشة الى يوم 11 نوفمبر القادم بعد تقدم محامي مخلوف الذي لم يحضر الى المحكمة بطلب التأجيل لإعداد وسائل الدفاع، وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري.

وأشارت الأستاذة نعيمة شبوح محامية الفتاة المتضررة الى أن منوبتها حضرت اليوم أول جلسة بالمحكمة الابتدائية بنابل بصفتها متضررة وبعد تقدمها منذ سنتين بقضية ضد عضو البرلمان المجمد زهير مخلوف، والتي أحيل بشأنها في حالة سراح بتهمة "التحرش الجنسي والتجاهر العمد بالفاحشة" ولم يحضرها رغم تسلمه للاستدعاء للحضور الى الجلسة منذ الأسبوع الفارط إلا أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع في تأجيل القضية.
وعبرت المحامية عن أملها في أن تكون الجلسة القادمة جلسة الفصل في القضية بعد ما عرفته من "تمطيط واطالة في الاجراءات وفي مسارها العادي وألا يكون طلب التأخير بهدف الهروب من العدالة أو التفصي من العقوبة"، على حد قولها.
وتابعت شبوح " لقد طالت القضية أكثر من اللازم خاصة وأنها تعود الى سنة 2019 ومرت بعدة أطوار من البحث التحقيقي الى الإحالة الى دائرة الاتهام وتقدم المتهم بالطعن في قرار دائرة الاتهام التي صرحت بتوفر ما يكفي من الحجج والأدلة على قيام الجريمتين "التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء" ليرفض الطعن لدى محكمة التعقيب ولتعود الى الدائرة الجناحية لمقاضاته من اجل الجريمتين.
ولاحظت بخصوص ما أثارته هذه القضية من جدل تعلق بالخصوص بالتدخل السياسي لحماية المتهم ان رئيس جمعية القضاة التونسيين هو من اشار الى "وجود تدخلات في القضية لكي لا تأخذ مسارها العادي"، حسب تصريحها.
وسبقت الجلسة الأولى لمحاكمة عضو مجلس نواب الشعب المجمد زهير مخلوف وقفة مساندة لجمعية أصوات النساء طالب المشاركون فيها بالخصوص بالتسريع في تطبيق القانون وبالقطع مع ما عرفته من "اخلالات اجرائية وجوهرية" على حد تعبير منظميها.
وأشارت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات النساء سارة بن سعيد الى ان هذه الوقفة تأتي مساندة لضحية التحرش الجنسي الذي أقدم عليه النائب المجمد زهير مخلوف خلال الحملة الانتخابية سنة 2019 والتي اثيرت بعد نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي قالت انها "تدين مخلوف".
وأبرزت أن حضور المساندين يأتي للمطالبة بالتسريع في الفصل في هذه القضية التي "تعود لسنتين وطالت أكثر من اللازم بسبب تدخل في مسارها القضائي ورغبة في تمطيطها أكثر من اللازم".
وتابعت "بحضورنا اليوم نريد أن نقول إن "المرأة وخاصة ضحية العنف لن تصمت عن حقها في تتبع المجرمين"، مبرزة أن الجمعية تعمل على تجنيد كل الطاقات لإنفاذ قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي مرت ثلاث سنوات على إصداره لكنه ما يزال يعاني من عديد الاشكاليات لتنفيذه على أرض الواقع ومن أبرزها ولوج النساء للعدالة، وفق تقديرها.
وهتف المشاركون في وقفة المساندة بشعارات عدة من بينها " شكون يحمينا...متحرش نائب علينا" و"ماعاش ساكتين على المتحرشين" و"يا شعب شوف شوف متحرش بالمكشوف" و"طبق قانون 58".